الشروط والأحكام لاستخدام منصة ( ذمة ) الإلكترونية

1.1 "المنصة" أو "ذِمّة" تعني منصة ذِمّة للملكية الرقمية، المملوكة والمُشغَّلة بواسطة شركة ذِمّة للتحوّل الرقمي ونظم المعلومات، وهي شركة مصرية، وتشمل الموقع الإلكتروني zimmah.com.eg وتطبيق الهاتف المحمول للمنصة وكل نطاق فرعي تابع لها.

1.2 "المستخدم" أو "أنت" تعني أي شخص طبيعي يتصفّح المنصة أو ينشئ حسابًا عليها أو يستخدم أيًّا من خدماتها، سواء كان مالكًا لأصل مسجَّل أو مستفيدًا من خدمة الفحص العام دون حساب.

1.3 "الأصل" يعني المنقول المادي الذي يسجّله المستخدم على المنصة ضمن الأنواع المتاحة للتسجيل المنصوص عليها في البند 4-1.

1.4 "السجل" يعني قاعدة بيانات المنصة التي تُقيَّد فيها بيانات الأصول وعمليات نقل ملكيتها والبلاغات المقدَّمة بشأنها، مقترنةً بختم زمني معتمد.

1.5 "الشهادة" تعني وثيقة "شهادة ذِمّة" الصادرة عن المنصة وفق البند 7.

1.6 بدخولك إلى المنصة أو استخدامك لأي من خدماتها، فإنك تُقرّ بأنك قرأت هذه الشروط وفهمتها وقبلتها بالكامل. وإذا لم تكن موافقًا عليها كلها أو على أي منها، فالتزامك الوحيد هو التوقّف فورًا عن استخدام المنصة.

1.7 تحمل هذه الشروط رقم نسخة ظاهرًا أعلى هذه الصفحة. وتُقيَّد النسخة التي قبلتَها في سجل المنصة مقترنةً بتاريخ ووقت قبولك لها، وتكون هي النسخة الحاكمة للعلاقة بينك وبين المنصة فيما نشأ في ظلّها.

1.8 النص العربي لهذه الشروط هو النص الحاكم. وأي ترجمة إلى لغة أخرى تُقدَّم لتيسير الاطلاع فقط، وعند أي تعارض يُرجَع إلى النص العربي.

2.1 لهذا البند أثر قانوني جوهري على حقوقك. وهو يُحدِّد ما تلتزم به المنصة وما لا تلتزم به، ويُرجى قراءته بعناية.

2.2 ذِمّة مشروع تقني مستقل. تقدّم المنصة خدمة تقنية قوامها تسجيل بيانات المنقولات التي يُدخلها المستخدم بنفسه، وحفظها، وقَيْد تاريخ ووقت إدخالها بختم زمني صادر عن FEDIS، وهي جهة توقيت معتمدة مستقلة عن المنصة، وإتاحة الاستعلام عن حالة الأصل، وتوثيق عمليات نقل ملكيته بين أطرافها داخل المنصة.

2.3 ذِمّة لا تتبع أي جهة حكومية ولا تمثّلها ولا تتحدث باسمها، وليست جهة ضبط، ولا تملك سلطة تحقيق أو تفتيش أو ضبط أو تتبّع، ولا تقوم بأيٍّ من ذلك.

2.4 دور المنصة تنظيمي وتوثيقي بحت. فهي لا تضمن نتيجة، ولا تضمن استرداد أي أصل مفقود أو مسروق، ولا تضمن قبول أي جهة قضائية أو إدارية أو تنفيذية لبيانات السجل أو للشهادة كدليل، ولا تتعهّد بأي أثر قانوني معيّن يترتب على التسجيل.

2.5 المنصة لا تعاين الأصول ماديًّا، ولا تتحقق من حيازتك الفعلية لها، ولا تفحص صحة الفواتير أو المستندات التي ترفعها، ولا تُقدِّر قيمة أي أصل. وكل ما تفعله المنصة هو قيد ما أدخلته أنت، في الوقت الذي أدخلته فيه.

2.6 المنصة ليست طرفًا في أي بيع أو شراء أو تبادل يتم بينك وبين غيرك. وتوثيق نقل الملكية داخل المنصة هو قيد في السجل لواقعة انتقال أخبر بها الطرفان، ولا يُعدّ عقدًا بينهما ولا تصديقًا عليه ولا ضمانًا لتنفيذه، ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن الثمن أو العيب أو التسليم أو أي نزاع ينشأ بين طرفي التعامل.

2.7 تُقدَّم الخدمة عبر الإنترنت، وقد تتأثر بانقطاع الاتصال أو بأعطال فنية أو بأعمال صيانة أو بتوقف أي خدمة يعتمد عليها تشغيل المنصة. ولا تضمن المنصة توافرًا متصلًا دون انقطاع.

3.1 استخدام خدمات الحساب مقصور على من بلغ الثامنة عشرة وتتوافر فيه الأهلية القانونية للتعاقد. أما خدمة الفحص العام الموضَّحة في البند 10 فمتاحة للجميع دون حساب.

3.2 يتم الدخول إلى الحساب برقم هاتف محمول مصري مسجَّل باسمك، عبر رمز تحقق لمرة واحدة يُرسَل برسالة نصية. ولا تستخدم المنصة كلمات مرور، ولا تتيح الدخول عبر حسابات منصات أخرى.

3.3 رقم هاتفك هو مفتاح حسابك والوسيلة الوحيدة للدخول إليه. وأنت مسؤول وحدك عن الحفاظ على خط هاتفك وعن كل ما يجري على حسابك من خلاله. وعليك إخطار المنصة فورًا عبر الدعم عند فقد الخط أو تغييره أو الاشتباه في استخدام حسابك دون إذنك.

3.4 يتطلب تفعيل الحساب توثيق هويتك مرة واحدة، ويشمل بياناتك الشخصية وصورة بطاقة الرقم القومي من الوجهين وثلاث صور شخصية حيّة. وتخضع هذه البيانات لمراجعة بشرية من موظف مختص قبل التفعيل، وللمنصة أن ترفض الطلب أو تطلب استكماله دون أن تلتزم ببيان الأسباب تفصيلًا.

3.5 تُقرّ بأن كل بيان تُدلي به عند التوثيق صحيح ومطابق للواقع وخاص بك أنت شخصيًّا، وبأنك لا تنتحل صفة غيرك ولا تستخدم مستندات تخص غيرك. وانتحال الهوية أو تقديم مستند غير صحيح يُعرّضك للمساءلة الجنائية والمدنية، فضلًا عن إغلاق الحساب.

3.6 لا يجوز أن يكون لشخص واحد أكثر من حساب، ولا يجوز التنازل عن الحساب أو بيعه أو إتاحته للغير.

4.1 الأنواع المتاحة للتسجيل حاليًا هي الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية. وقد تضيف المنصة أنواعًا أخرى مستقبلًا، ولا يترتب على ذكر أي نوع غير متاح في أي موضع من المنصة أو موادها التسويقية أي التزام بإتاحته.

4.2 تسجيل الأصول لا يستلزم رسومًا، ولا حد أقصى لعدد الأصول التي يسجّلها المستخدم.

4.3 أنت وحدك من يُدخل بيانات الأصل وصوره ومستنداته. وأنت مسؤول مسؤولية كاملة ومنفردة عن صحة هذه البيانات ودقّتها واكتمالها وحداثتها، وعن مشروعية حيازتك للأصل، وعن أحقيتك في تسجيله.

4.4 تُقرّ وتضمن أن الأصل الذي تسجّله مملوك لك ملكية مشروعة، وأنه غير متحصّل من جريمة، وأنه غير محجوز عليه ولا مرهون ولا محل نزاع تعلمه، وأنك لم تسبق لك التصرف فيه لغيرك.

4.5 المنصة لا تتحقق من صحة ما تُدخله ولا تضمنه. وقيد البيانات في السجل لا يُعدّ إقرارًا من المنصة بصحتها ولا شهادة منها بملكيتك، وإنما هو قيد لما أقررتَ به أنت، في الوقت الذي أقررتَ فيه.

4.6 إذا تبيّن للمنصة أن بيانًا مسجَّلًا غير صحيح أو مخالف للقانون أو محل بلاغ من جهة مختصة، جاز لها تعليق الأصل أو إلغاء قيده أو تعديل حالته، دون إخلال بحق الغير وبما يفرضه القانون.

4.7 تُخطر المنصة بأي تغيير يطرأ على حالة الأصل أو على حيازتك له فور حدوثه.

5.1 تُقرن المنصة العمليات المسجَّلة عليها ببصمة رقمية مختومة بتوقيت صادر عن FEDIS، وهي جهة توقيت معتمدة مستقلة عن المنصة، وفق معيار الختم الزمني المعتمد. والغرض من ذلك إثبات أن البيان المقيَّد كان على حاله المسجَّلة في ذلك التوقيت.

5.2 تُقيَّد العمليات في سلسلة متتابعة ترتبط فيها كل عملية بما قبلها، بحيث لا يمكن تعديل عملية سابقة أو حذفها دون أن يظهر أثر ذلك على السلسلة.

5.3 ما يثبته الختم الزمني هو وقت القيد ومحتواه، ولا يثبت صحة البيان ذاته ولا ملكيتك للأصل. فصحة البيان مسؤوليتك وحدك وفق البند 4.

5.4 تعتمد هذه الخدمة على FEDIS كجهة توقيت خارجية. وفي حال تعذّر الحصول على الختم الزمني لأي سبب خارج عن إرادة المنصة، تبقى العملية مقيَّدة في السجل ويتم ختمها متى زال المانع، ولا تتحمل المنصة مسؤولية عن هذا التأخير.

6.1 الخدمات المجانية: إنشاء الحساب وتوثيق الهوية، وتسجيل الأصول، وتقديم بلاغ الفقدان أو السرقة، والاستعلام عن حالة أصل عبر خدمة الفحص العام.

6.2 الخدمات ذات المقابل: توثيق نقل ملكية أصل بمبلغ خمسين جنيهًا مصريًّا، واستخراج شهادة ذِمّة بمبلغ مائة وعشرة جنيهات مصرية.

6.3 للمنصة تعديل رسومها أو إضافة خدمات جديدة أو وقف خدمة قائمة في أي وقت. ويسري أي تعديل على العمليات اللاحقة لنشره فقط، ولا يمس عملية تم سداد رسمها قبله.

6.4 الرسوم المذكورة شاملة، ولا توجد رسوم اشتراك دورية ولا رسوم خفية.

7.1 شهادة ذِمّة وثيقة تصدرها المنصة بناءً على طلبك، تتضمن بيانات الأصل كما قيَّدتها أنت، وتاريخ قيدها، وتسلسل عمليات نقل ملكيته داخل المنصة إن وُجدت، مقترنةً بختم زمني ورابط تحقق يتيح لمن يطّلع عليها أن يتأكد من صدورها عن المنصة ومن عدم العبث بها.

7.2 الشهادة تُثبت ما هو مقيَّد في السجل وتاريخ قيده. وهي لا تُعدّ سند ملكية، ولا حكمًا، ولا شهادة رسمية صادرة عن جهة حكومية، ولا دليلًا قاطعًا على الملكية.

7.3 تقدير قيمة الشهادة في الإثبات ووزنها أمام أي جهة قضائية أو إدارية يرجع وحده إلى تلك الجهة وفق قواعد الإثبات المعمول بها. ولا تتعهد المنصة بقبولها ولا تضمنه.

7.4 تصدر الشهادة بحالة الأصل وبياناته وقت إصدارها، ولا تتحدث تلقائيًّا بعد ذلك. وأي تغيير لاحق في السجل لا يُغيّر شهادة سبق إصدارها، ويظل رابط التحقق كاشفًا عن الحالة المقيَّدة وقت الاستعلام.

7.5 رسم الشهادة مستحق عند الإصدار، ويُخصم من محفظتك. ولك تنزيل الشهادة الصادرة بعد ذلك دون رسم إضافي.

8.1 يتيح نقل الملكية داخل المنصة أن يُقيَّد انتقال الأصل من حساب مالكه المسجَّل إلى حساب مستخدم آخر، بعد أن يؤكد الطرفان العملية داخل المنصة.

8.2 يبدأ البائع العملية فيصدر للأصل كود تسليم. ويتم القيد عند قيام المشتري بمسح هذا الكود أو إدخاله من حسابه هو. ويُحجز الأصل من لحظة بدء العملية إلى حين إتمامها أو إلغائها، فلا يجوز بدء نقل آخر له في أثنائها.

8.3 كود التسليم سرّي ومؤقت ومخصص لمشترٍ بعينه. وأنت مسؤول وحدك عن عدم إطلاع غير المشتري عليه. وإتمام النقل بناءً على كود أفصحتَ عنه لغير من قصدته يقع على مسؤوليتك.

8.4 نقل الملكية في السجل هو قيد لواقعة أخبر بها الطرفان. وهو لا يُعدّ عقد بيع ولا بديلًا عنه، ولا تتحقق المنصة من سداد الثمن ولا من تسليم الأصل ولا من أهلية الطرفين للتعاقد، ولا تحتفظ بأي أموال بينهما ولا تضمن أيًّا منهما قِبَل الآخر.

8.5 القيد نهائي بمجرد تمامه. وأي نزاع لاحق بين الطرفين يُسوّى بينهما أو أمام الجهة المختصة، ولا تتدخل المنصة فيه ولا تُعيد القيد إلى ما كان عليه إلا بناءً على حكم أو قرار من جهة مختصة.

8.6 رسم النقل مستحق عند إتمام العملية. وإذا أُلغيت العملية قبل إتمامها، يُعاد الرسم إلى محفظتك على المنصة وفق البند 11.

9.1 لهذا البند أثر على طرف ثالث قد يكون حائزًا للأصل بحسن نية، ويُرجى قراءته بعناية قبل تقديم أي بلاغ.

9.2 يجوز لمالك الأصل المسجَّل أن يقدّم من حسابه بلاغًا بفقدانه أو سرقته. ويترتب على تقديم البلاغ تجميد الأصل في السجل فورًا، فتظهر عليه علامة تحذيرية لكل من يستعلم عنه عبر خدمة الفحص العام. وتُرسل المنصة إلى مقدّم البلاغ فور تسجيله رسالة نصية على رقمه المسجَّل تتضمن الإجراء الواجب عليه اتخاذه وميعاده.

9.3 البلاغ المقدَّم عبر المنصة إجراء تقني تحفّظي، وهو ليس بلاغًا رسميًّا ولا بديلًا عن تحرير محضر لدى جهة الشرطة المختصة، ولا يترتب عليه أي إجراء من جهات إنفاذ القانون.

9.4 يلتزم مقدّم البلاغ بالتوجه إلى قسم الشرطة التابع لدائرة مكان الحادث لتحرير محضر رسمي، واستخراج نسخة طبق الأصل منه مختومة، وإرسالها إلى المنصة عبر تذكرة دعم من تصنيف «بلاغ أمني طارئ»، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت تقديم البلاغ على المنصة. ويظل البلاغ عندئذٍ قائمًا إلى أن تفصل فيه المنصة أو تطلب الجهة المختصة خلاف ذلك.

9.5 إذا انقضت اثنتان وسبعون ساعة من وقت تقديم البلاغ دون ورود نسخة المحضر، عُرض البلاغ على موظف مختص للفصل فيه بوصفه بلاغًا غير مدعوم.

9.6 لا يُرفع التجميد تلقائيًّا في أي حال. ورفع التجميد يكون بقرار من موظف مختص، يُثبت فيه سبب القرار والمستند الذي اعتمد عليه، ويُقيَّد القرار وسببه ومستنده في سجل المنصة مقترنًا بختم زمني.

9.6 مكرر: إذا عُثر على الأصل بعد تقديم البلاغ، التزم مقدّم البلاغ بإخطار المنصة عبر تذكرة دعم من تصنيف «بلاغ أمني طارئ»، مرفقًا بها محضرًا رسميًّا باستلام الأصل من جهة الشرطة، أو إفادة رسمية مختومة منها تبيّن كيف ومتى تم العثور عليه وكامل تفاصيل الواقعة. ولا يُقبل في ذلك إقرار المستخدم وحده.

9.6 مكرر (1): لا يترتب على إخطار العثور رفع التجميد بذاته. ويُعرض الإخطار ومستنده على موظف مختص للتحقق من أن المستند رسمي ومختوم من الجهة التي أصدرته، وأن بيانات الأصل الواردة فيه — الرقم التسلسلي أو رقم الـ IMEI — مطابقة للمقيَّد في السجل، وأن الإخطار وارد من المالك المسجَّل نفسه. فإذا تحقق ذلك أُغلق البلاغ وأُعيد الأصل إلى حالته الموثَّقة بقرار يُقيَّد وفق الفقرة التالية؛ وإلا ظل التجميد قائمًا وطُلب استكمال المستند. والتزام المستخدم بالإخطار قائم في ذاته، ولو ظل الأصل مجمَّدًا.

9.7 تقديم بلاغ غير صحيح بعلم مقدّمه، أو بقصد تعطيل بيع أو الإضرار بحائز الأصل، يقع على مسؤولية مقدّمه وحده مدنيًّا وجنائيًّا، ويتحمّل وحده ما يترتب عليه من أضرار تلحق بالغير. وللمنصة إغلاق حسابه ومدّ الجهة المختصة بما لديها متى طُلب منها ذلك قانونًا.

9.8 لا تتحمل المنصة أي مسؤولية قِبَل أي شخص عن أثر تجميد ناشئ عن بلاغ قدَّمه مستخدم، سواء قبل رفع التجميد أو بعده، ودورها في ذلك قاصر على تنفيذ ما نصّ عليه هذا البند.

9.9 لا تضمن المنصة استرداد أي أصل مفقود أو مسروق، ولا تقوم بتعقّبه أو تحديد موقعه أو تعطيله عن بُعد.

10.1 تتيح المنصة لأي شخص، دون حساب ودون رسوم، الاستعلام عن حالة أصل برقمه التسلسلي أو رقم الـ IMEI الخاص به، قبل شرائه أو التعامل عليه.

10.2 لا يُظهر الاستعلام سوى حالة الأصل في السجل. ولا يُفصَح من خلاله عن اسم المالك ولا رقمه القومي ولا بيانات اتصاله ولا أي بيان شخصي آخر، ولا عمّا إذا كان الأصل مسجَّلًا لشخص بعينه.

10.3 نتيجة الاستعلام تعبّر عن حالة الأصل في السجل وقت الاستعلام فقط. وعدم وجود بلاغ لا يعني أن الأصل سليم أو مشروع الحيازة، إذ قد يكون غير مسجَّل أصلًا أو يكون مالكه لم يبلّغ بعد. ولا يُغني الاستعلام عن بذل عناية المشتري المعتادة.

10.4 يُحظر استخدام هذه الخدمة بغرض الحصر الآلي أو الاستخراج الجماعي لبيانات السجل أو بناء قاعدة بيانات موازية، كما يُحظر استخدامها بأي وسيلة آلية تتجاوز الحدود المعلنة لمعدل الاستعلام. وللمنصة حجب أي مصدر يخالف ذلك.

11.1 لكل مستخدم محفظة على المنصة يشحنها بما يرغب، وتُخصم منها رسوم الخدمات ذات المقابل. ويتم الشحن عبر مزوّد خدمة دفع إلكتروني مرخَّص، وتخضع عملية الدفع ذاتها لشروط ذلك المزوّد وسياساته.

11.2 المنصة ليست جهة مالية ولا بنكًا ولا جهة إصدار نقود إلكترونية. والرصيد في المحفظة ليس وديعة ولا يُدرّ عائدًا، وهو مخصص حصرًا للانتفاع بخدمات المنصة.

11.3 لا يُردّ أي مبلغ إلى حساب بنكي أو بطاقة أو أي حساب خارج المنصة في أي حال من الأحوال. وكل استرداد تُقرّره المنصة يتم إلى محفظتك على المنصة وحدها.

11.4 الرسم الذي استُهلك في خدمة قُدِّمت بالفعل غير قابل للاسترداد. ومن ذلك على وجه الخصوص شهادة صدرت، ونقل ملكية تمّ قيده.

11.5 إذا خُصم رسم مقابل خدمة لم تُقدَّم، أو أُلغيت عملية نقل قبل إتمامها، أُعيد الرسم إلى محفظتك.

11.6 إذا حُصِّل منك مبلغ ولم يظهر في محفظتك، فتواصل مع الدعم. وتُسوّى هذه الحالات بالرجوع إلى سجلات مزوّد الدفع.

11.7 لا يترتب على إغلاق الحساب استرداد الرصيد المتبقي في المحفظة نقدًا. وعليك استخدامه أو استنفاده قبل طلب الإغلاق.

12.1 تلتزم المنصة بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وهي في مرحلة توفيق الأوضاع مع مركز حماية البيانات الشخصية.

12.2 البيانات التي تُجمع: بياناتك التي تُدخلها عند توثيق الهوية وهي الاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد والعنوان ورقم الهاتف وصورة بطاقة الرقم القومي من الوجهين وثلاث صور شخصية حيّة؛ وبيانات الأصول التي تسجّلها وصورها ومستنداتها؛ وبيانات عملياتك على المنصة؛ وبيانات فنية لازمة للتشغيل والأمان تشمل عنوان بروتوكول الإنترنت ونوع الجهاز والمتصفّح وأوقات الدخول.

12.3 الغرض من المعالجة: إنشاء الحساب والتحقق من الهوية، وتقديم خدمات التسجيل والتوثيق ونقل الملكية وإصدار الشهادات وتلقي البلاغات، وتأمين الحسابات ومنع الاحتيال وانتحال الصفة، وتنفيذ التزام قانوني أو طلب من جهة مختصة. ولا تُعالَج بياناتك لغير هذه الأغراض.

12.4 الأساس القانوني للمعالجة هو موافقتك الصريحة عند التسجيل، وتنفيذ العلاقة التعاقدية بينك وبين المنصة، وما يفرضه القانون.

12.5 الصور الشخصية الحيّة وصورة بطاقة الرقم القومي بيانات ذات طبيعة حساسة، وتُعالَج حصرًا للتحقق من هويتك ولمنع انتحال الصفة، ولا تُستخدم لأي غرض تسويقي ولا تُنشَر ولا تُتاح لأي مستخدم آخر على المنصة.

12.6 حدود الترخيص الممنوح للمنصة: تمنح المنصة ترخيصًا غير حصري، محدودًا بأغراض البند 12-3، وقابلًا للسحب، لتخزين ما ترفعه ومعالجته وعرضه عليك وعلى الموظف المختص بمراجعته. ولا تملك المنصة بموجب هذه الشروط أي حق في استخدام بياناتك أو صورك في الدعاية أو الترويج أو العرض العام أو إعادة التوزيع، ولا في ترخيصها للغير لأي من هذه الأغراض.

12.7 مشاركة البيانات: لا تُشارَك بياناتك الشخصية مع أي طرف ثالث إلا في الحدود اللازمة لتقديم الخدمة ومع مزوّدي الخدمات المتعاقد معهم لهذا الغرض وفي حدوده؛ أو تنفيذًا لالتزام قانوني أو لطلب من جهة قضائية أو جهة تحقيق مختصة؛ أو بموافقتك الصريحة المنفصلة. وأي استخدام لبياناتك لغرض جديد يستوجب موافقة مستقلة تُطلب منك عند ذلك الغرض.

12.8 تأمين البيانات: تُحفظ الملفات التي ترفعها مشفَّرة أثناء التخزين، ويُنقَل الاتصال بالمنصة عبر قناة مشفَّرة. والاطلاع على ملفات هويتك مقصور على الموظفين المختصين بالمراجعة، ويُقيَّد كل اطلاع في سجل المنصة.

12.9 مدة الاحتفاظ: تُحفظ بياناتك وبيانات أصولك طوال سريان حسابك. وبعد إغلاق الحساب تُحفظ القيود المرتبطة بعمليات تمّت — وعلى الأخص نقل الملكية والشهادات الصادرة والبلاغات — للمدة التي يفرضها القانون وللمدة اللازمة لإثبات الحقوق التي نشأت في ظلّها، باعتبارها قيودًا تخصّ أطرافًا آخرين كما تخصّك.

12.10 حقوقك: لك حق العلم ببياناتك والاطلاع عليها والحصول على نسخة منها، وحق تصحيحها أو تعديلها أو تحديثها، وحق سحب الموافقة، وحق الاعتراض على المعالجة، وحق محو بياناتك في الحدود التي يجيزها القانون ودون إخلال بالبند 12-9. ولممارسة أي من هذه الحقوق راسلنا على help@zimmah.com.eg، ونردّ خلال المدة المقررة قانونًا.

12.11 لا تستخدم المنصة بياناتك في إعلانات موجَّهة، ولا تشارك شبكات إعلانية، ولا تبيع بياناتك لأي جهة.

12.12 تستخدم المنصة ملفات تعريف الارتباط اللازمة لتشغيل الجلسة وتأمينها فقط. ولك ضبط متصفحك للحدّ منها، على أن ذلك قد يمنع الدخول إلى حسابك.

13.1 يُحظر استخدام المنصة في أي غرض غير مشروع أو مخالف لهذه الشروط، ومن ذلك على وجه الخصوص ما يلي.

13.2 انتحال هوية غيرك، أو استخدام بيانات أو مستندات تخص غيرك، أو إنشاء حساب بهوية غير حقيقية.

13.3 تسجيل أصل لا تملكه أو متحصّل من جريمة، أو إدخال بيانات غير صحيحة عمدًا.

13.4 تقديم بلاغ غير صحيح، أو استخدام البلاغ وسيلةً للإضرار بالغير أو لتعطيل تعامل مشروع.

13.5 محاولة الدخول غير المصرَّح به إلى المنصة أو إلى حساب غيرك، أو اختبار ثغراتها أو تعطيلها، أو تجاوز حدود معدل الاستعلام، أو استخدام أي وسيلة آلية لجمع بياناتها.

13.6 إعادة بيع خدمات المنصة أو إتاحتها للغير بمقابل دون اتفاق مكتوب معها.

13.7 استخدام العلامة التجارية لذِمّة أو شعارها أو الشهادات الصادرة عنها على نحو يوهم بصفة رسمية أو بموافقة أو برعاية لا وجود لها.

14.1 للمنصة تعليق حسابك أو تقييد خدماته أو إغلاقه عند مخالفتك هذه الشروط، أو عند قيام شبهة جدية بانتحال الصفة أو الاحتيال، أو تنفيذًا لطلب من جهة مختصة.

14.2 يترتب على تعليق الحساب وقف إجراء عمليات جديدة عليه. ولا يُلغى ما سبق قيده في السجل من تسجيلات أو عمليات نقل أو شهادات صادرة، لأنها قيود تخصّ أطرافًا آخرين كما تخصّك.

14.3 لك إغلاق حسابك في أي وقت عبر الدعم. ويظلّ ما قُيِّد في السجل قبل الإغلاق قائمًا وفق البندين 12-9 و14-2.

14.4 للمنصة وقف خدمة أو تعديلها أو إنهاء تشغيل المنصة كلها، مع إخطار المستخدمين بوسيلة مناسبة وقبل مدة معقولة متى أمكن ذلك، وإتاحة تنزيل ما لديهم من شهادات.

15.1 المنصة وبرمجياتها وتصميمها ونصوصها وعلامتها التجارية وشعارها مملوكة لشركة ذِمّة للتحوّل الرقمي ونظم المعلومات أو مرخَّصة لها، ومحمية بموجب قوانين جمهورية مصر العربية والاتفاقيات الدولية.

15.2 لا يترتب على استخدامك للمنصة أي نقل لأي حق من حقوق الملكية الفكرية إليك. ويُحظر نسخ المنصة أو تعديلها أو إجراء هندسة عكسية عليها أو اشتقاق أعمال منها.

15.3 تبقى بياناتك وصورك ومستنداتك مملوكة لك، ويقتصر ما تمنحه للمنصة على الترخيص المحدود المنصوص عليه في البند 12-6.

16.1 لهذا البند أثر قانوني جوهري على حقوقك، ويُرجى قراءته بعناية.

16.2 تُقدَّم المنصة وخدماتها "كما هي" و"بحسب توافرها"، ودون أي ضمان صريح أو ضمني من أي نوع، إلى أقصى مدى يجيزه القانون.

16.3 لا تضمن المنصة صحة أي بيان أدخله مستخدم، ولا ملكيته للأصل الذي سجّله، ولا سلامة أي تعامل يتم بين المستخدمين.

16.4 لا تضمن المنصة استرداد أي أصل مفقود أو مسروق، ولا تضمن منع بيعه، ولا تضمن قبول أي جهة للشهادة أو لبيانات السجل.

16.5 لا تضمن المنصة خلوّ الخدمة من الانقطاع أو الخطأ، ولا استمرار توافرها، ولا خلوّ أي ملف من البرمجيات الضارة المنقولة من الغير.

16.6 لا يُقصد بما ورد في هذا البند استبعاد أي ضمان أو مسؤولية لا يجيز القانون المصري استبعادها.

17.1 لهذا البند أثر قانوني جوهري على حقوقك، ويُرجى قراءته بعناية.

17.2 إلى أقصى مدى يجيزه القانون، لا تُسأل المنصة ولا مديروها ولا موظفوها عن أي ضرر غير مباشر أو تبعي أو عرضي أو عن الكسب الفائت أو فوات الفرصة، أيًّا كان سببه.

17.3 إلى أقصى مدى يجيزه القانون، لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للمنصة قِبَلك، عن أي مطالبة أو عن مجموع المطالبات، ما سدّدتَه فعليًّا من رسوم للمنصة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على الواقعة محل المطالبة.

17.4 لا تُسأل المنصة عن ضرر نشأ عن بيان غير صحيح أدخله مستخدم، أو عن بلاغ قدَّمه مستخدم، أو عن تعامل تمّ بين مستخدمين، أو عن إفصاح مستخدم عن كود تسليم لغير من قصده، أو عن فقد المستخدم السيطرة على رقم هاتفه.

17.5 تلتزم بتعويض المنصة وإبراء ذمتها عن كل مطالبة أو دعوى أو ضرر أو مصروف — بما في ذلك أتعاب المحاماة — يلحق بها بسبب مخالفتك هذه الشروط، أو بسبب بيان غير صحيح أدخلته، أو بسبب بلاغ غير صحيح قدَّمته، أو بسبب اعتدائك على حق للغير.

17.6 لا يُقصد بما ورد في هذا البند استبعاد أو تحديد المسؤولية عن الغش أو الخطأ الجسيم، ولا أي مسؤولية لا يجيز القانون المصري الاتفاق على تحديدها.

18.1 تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية.

18.2 تُبذل محاولة لتسوية أي نزاع وديًّا عبر الدعم خلال ثلاثين يومًا من إخطار المنصة به كتابةً على help@zimmah.com.eg.

18.3 وإن تعذّرت التسوية الودية، تختص محاكم جمهورية مصر العربية المختصة نوعيًّا ومحليًّا بنظر النزاع.

18.4 تُشغَّل المنصة من جمهورية مصر العربية وهي موجَّهة إلى المقيمين بها. ومن يدخل إليها من خارجها يفعل ذلك على مسؤوليته ويتحمل الالتزام بالقانون النافذ عليه.

18.5 إذا قُضي ببطلان بند من هذه الشروط أو بعدم نفاذه، بقيت سائر البنود قائمة ومنتجة لآثارها.

18.6 عدم استعمال المنصة لحق من حقوقها أو تأخّرها في استعماله لا يُعدّ تنازلًا عنه.

19.1 للمنصة تعديل هذه الشروط. ويصدر كل تعديل بنسخة جديدة تحمل رقمًا وتاريخًا يظهران أعلى هذه الصفحة.

19.2 يسري التعديل على استخدامك اللاحق لنشره. ويظل ما قُيِّد قبل ذلك خاضعًا للنسخة التي كانت سارية ومقيَّدة في سجل المنصة وقت قبولك لها وفق البند 1-7.

19.3 إذا كان التعديل جوهريًّا ويمس حقوقك أو التزاماتك على نحو ملموس، أخطرتك المنصة بوسيلة مناسبة قبل سريانه. وإن لم توافق، فلك إغلاق حسابك وفق البند 14-3.

19.4 للتواصل في أي شأن يتعلق بهذه الشروط أو بالخدمة أو بحقوقك في بياناتك الشخصية: help@zimmah.com.eg