الإرشادات

الصفحة دي للخطوات والمواعيد. اقراها قبل ما تبلّغ، مش بعدها — فيه مواعيد بتبدأ من لحظة البلاغ نفسها.

لو جهازك ضاع أو اتسرق — ده اللي هيحصل بالظبط

البلاغ على المنصة بيجمّد الجهاز فورًا، لكنه إجراء تقني تحفّظي مش بلاغ رسمي ولا بديل عن المحضر. اقرا الخطوات قبل ما تبلّغ، عشان فيه مواعيد بتبدأ من لحظة البلاغ.

  1. ١

    تبلّغ من حسابك

    تختار الجهاز وتكتب حصل إيه وإمتى وفين. البلاغ بيتقيّد بختم زمني من FEDIS، من خارج المنصة.

  2. ٢

    الجهاز بيتجمّد في نفس اللحظة

    مش هتقدر تنقل ملكيته ولا تطلب له شهادة، وأي حد يفحصه هيشوف عليه علامة تحذيرية إنه مُبلَّغ عنه.

  3. ٣

    توصلك رسالة SMS فيها خطوتك الجاية

    فيها المطلوب منك وميعاده ورابط الدعم الفني، عشان تلاقيها معاك وانت في القسم.

  4. ٤

    تروح قسم الشرطة وتحرّر محضر

    القسم التابع لدائرة مكان الحادث تحديدًا، وتستخرج منه نسخة طبق الأصل مختومة.

  5. ٥

    ترفع النسخة خلال ٤٨ ساعة

    من تذكرة دعم تختار فيها تصنيف «بلاغ أمني طارئ». التصنيف مهم عشان التذكرة تروح لطابور البلاغات العاجلة.

  6. ٦

    بعد ٧٢ ساعة من غير محضر

    البلاغ بيتعرض على موظف مختص يفصل فيه بوصفه بلاغ غير مدعوم. التجميد عمره ما بيترفع تلقائيًا — بيترفع بقرار مكتوب بسببه ومستنده.

ولو الجهاز رجع؟

نفس الطريق بالظبط، بس بالعكس: تفتح تذكرة دعم من تصنيف «بلاغ أمني طارئ» وتقول إن الجهاز اتلاقى، وترفق محضر رسمي باستلام الجهاز من القسم، أو إفادة رسمية مختومة من القسم بتوضّح اتلاقى إزاي وإمتى وبكامل التفاصيل. كلامك لوحده مش كفاية — لأن «أنا لقيته» هي بالظبط اللي حد بيبيع جهاز مسروق هيقولها.

وبعدين موظف مختص يراجع الإخطار ومستنده على تلات نقط: المستند رسمي ومختوم من الجهة اللي أصدرته؟ الرقم التسلسلي أو الـ IMEI اللي فيه مطابق للمقيَّد في السجل؟ الإخطار جاي من المالك المسجَّل نفسه؟ لو التلاتة متحققين، يقفل البلاغ ويرجّع الجهاز «موثَّق» تاني فيبقى ينفع تنقله أو تبيعه. ولو واحدة ناقصة، التجميد يفضل قائم ونطلب منك الاستكمال.

الإخطار نفسه مابيرفعش التجميد لوحده — بس إبلاغنا إن الجهاز رجع واجب عليك في كل الأحوال، حتى لو الأصل فضل مجمّد.

قبل ما تبلّغ، خد بالك

التجميد بيأثر على حد تاني ممكن يكون شاري الجهاز بحسن نية. فالبلاغ اللي مقدّمه عارف إنه مش صحيح، أو مقدّمه عشان يعطّل بيعة أو يضرّ حد، مسؤوليته عليه وحده مدنيًا وجنائيًا.

النص الكامل والمُلزِم في البند 9 من الشروط والأحكام، وهو المرجع عند أي اختلاف.